شرکت تعاونی
شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند و ...
ادامه در ادامه مطلب
شرکت تعاونی
شرکتهای
تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا
دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و
وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری
بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢
اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل
مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی
و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون
آنکه عضو باشند.
مفهوم تعاون
همانگونه
که ذکر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذکوره قانون
ذکر شده است منتهی از انجا که اهداف مذکور کلی بوده اند قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط
اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:
- ایجاد و تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه
همانگونه
که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری
مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا
١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح
نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).
اماازانجاکه
مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات
وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس
دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )
درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به
تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی
رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این
قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این
شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان
اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.
استقلال شرکت های تعاونی
با
توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شرکت های مذکور جایگاه چندانی
نداشته و علاوه بر مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر
کدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و
ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است
مطابق اصولشرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده
شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و
شاید یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شرکت و موسسات مذکور بود.
اما همانگونه که گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی که
معمولا این نوع شرکتها در اقتصاد مملکت ایفا می کنند مقنن را بر آن داشت تا
مقررات مورد نیاز آن را تدوین کند تا جایی که قانون اساسی نیز جایگاه خاص
خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه
اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شرکت های مذکوربود به گونه ای که شرکت ای
تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.